به نقل از «مهر»

عدالت مالیاتی در کشور پیاده سازی شود

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۰۹۱۸

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه محمدبیگی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین که ظهر شنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بودجه سال ۱۴۰۲ وجود دارد این است که فروش نفت در آن ۲۵ درصد افزایش داشته است که نشان از گستردگی ارتباطات و توانایی در دور زدن تحریم‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم البرز آبیک و قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در مسئله نفت ما خام‌فروشی می‌کنیم که باید از این مسئله عبور کرد و بتوانیم به فروش محصولات نفتی برسیم.

وی با بیان این موضوع که درآمدهای مالیاتی ۵٩ رصد افزایش داشته عنوان کرد: باید به سمت اداره کشور با مالیات برویم و عدالت مالیاتی را پیاده کنیم.

محمدبیگی با اشاره به کاهش قیمت خودرو گفت: در بخش کاهش قیمت خودرو و برخورد با مافیای آن اقدامات خوبی شده از جمله اینکه امسال قانون واردات خودرو تغییراتی خواهد داشت اما در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری هنوز اعتبارات لازم اختصاص نیافته و کارها مغفول مانده است که از این تریبون گلایه خود را به مسئولان ذی ربط اعلام می‌کنم.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از استاندار قزوین درخواست می‌کنیم در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری و مصوبه قانونی نسبت به تأمین زمین یا واگذاری واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر دستور مقتضی صادر کنند تا فضای امید بخشی در این راستا مهیا شود.

محمدبیگی افزود: قرار بود در زمینه جوانی جمعیت ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود که به ۷,۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و هنوز اعتباری برای آن پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس همراه با مدیران هستند و همه باید کمک کنیم تا با تقویت وحدت و تعامل سه قوه مسیر خدمت رسانی به مردم تسریع شود.

نماینده مردم البرز، آبیک و قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در کنار حفظ استقلال سه قوه باید همه در کنار هم باشیم تا توسعه استان شتاب گرفته و رضایت مردم جلب شود.

وی گفت: تمامی نمایندگان مجلس از بخشنامه اخیر وزیر کشور ابراز گله کردند اما باید گفت که نمایندگان مجلس یک ظرفیت بالقوه در حل مسائل و مشکلات استان هستند.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه بنده در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هستم، معتقدم اعتبارات اختصاص یافته به تأمین دارو وتجهیزات پزشکی هم ناکافی است و اگر در این زمینه بموقع اقدام نشود؛ قطعاً در ماه‌های آینده با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.

وی در پایان بیان کرد: واگذاری حق مالکانه معادن به استان‌ها، حمایت از صنایع دستی و گردشگری، مشارکت بخش خصوصی و رویکرد مهار تورم از ویژگی‌های بودجه امسال است که قطعاً در مهار تورم تأثیر به سزایی دارد.

کد خبر 5818919

منبع: مهر

کلیدواژه: قزوین مالیات بوشهر کرمانشاه تبریز خطبه های نماز جمعه گلستان اردبیل اصفهان ایلام استان کرمان سازمان تبلیغات اسلامی مشهد سنندج فارس قوه قضاییه قزوین در مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252